نقدم خدمات قانونية شاملة تغطي التمثيل أمام محكمة الأقصر والاستشارات العقارية وتسوية النزاعات بمختلف أنواعها
احجز استشارةكل ما يحتاجه ملاك العقارات والمستثمرون من دعم قانوني متكامل في الأقصر
متابعة قضايا تنازع الملكية العقارية بين الأطراف من خلال المفاوضات المباشرة أو التقاضي، مع مراجعة المستندات والعقود لتحديد الوضع القانوني الصحيح لكل طرف.
حضور الجلسات وتقديم المذكرات والدفوع القانونية في قضايا العقارات المرفوعة أمام محكمة الأقصر، مع متابعة إجراءات التقاضي حتى صدور الأحكام النهائية.
مراجعة عقود البيع والشراء والإيجار قبل التوقيع، والتحقق من سلامة المستندات وصحة التسجيل لتجنب النزاعات المحتملة مستقبلاً بين أطراف التعاقد.
التعامل مع خلافات المؤجرين والمستأجرين بخصوص فسخ العقود أو التخلي عن العين المؤجرة أو تعديل شروط الإيجار وفق ما ينص عليه القانون المصري.
متابعة إجراءات قسمة العقارات الموروثة بين الورثة، وتقديم المشورة القانونية لحل الخلافات الناتجة عن التقسيم بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
متابعة إجراءات الشهر العقاري وتوثيق عقود البيع والتنازل، للتأكد من اكتمال المستندات القانونية وتفادي أي مشكلات تسجيل لاحقة.
نتعامل مع نزاعات الملكية والحيازة، خلافات الإيجار، قضايا الميراث والتقسيم، وكذلك المنازعات المتعلقة بعقود البيع والشراء، سواء عبر التسوية الودية أو من خلال التقاضي أمام محكمة الأقصر.
نعم، يمكننا مراجعة ملف القضية الحالي وتولي التمثيل القانوني في الجلسات القادمة، مع تقديم المذكرات اللازمة بناءً على المستندات والوقائع المتاحة.
تختلف المدة حسب طبيعة النزاع وتعقيد الملف وعدد الأطراف المعنية، وقد تتراوح بين عدة أسابيع للتسوية الودية إلى فترة أطول في حال اللجوء للتقاضي أمام المحكمة.
نعم، نقدم مراجعة قانونية للعقد والمستندات قبل التوقيع للتحقق من صحة الملكية وخلو العقار من أي نزاعات مسجلة، مما يساعد على اتخاذ قرار مبني على معلومات دقيقة.
يفضل إحضار عقد الملكية أو الإيجار، إيصالات السداد إن وجدت، وأي مراسلات سابقة متعلقة بالنزاع، لتمكيننا من تقييم الموقف القانوني بشكل دقيق منذ الجلسة الأولى.
يمكن ترتيب الاستشارة الأولى حضورياً في مكتبنا بالأقصر أو عبر الهاتف حسب ما يناسب الموكل، ثم يتم تحديد آلية العمل بناءً على تفاصيل النزاع.
نهج واضح ومنظم لمعالجة كل نزاع عقاري من البداية حتى الحل
نستقبل تفاصيل النزاع والمستندات المتعلقة به، ونقوم بمراجعتها لتحديد الوضع القانوني للعقار ونقاط القوة والضعف في القضية.
بناءً على نتائج الدراسة، نضع خطة عمل واضحة سواء عبر التفاوض المباشر مع الطرف الآخر أو التوجه للتقاضي أمام محكمة الأقصر.
نتولى تنفيذ الخطوات القانونية المتفق عليها، من إعداد المذكرات إلى حضور الجلسات، مع إبقاء الموكل على اطلاع بمستجدات القضية أولاً بأول.
نعمل على إنهاء النزاع عبر حكم قضائي أو اتفاق تسوية موثق، مع التأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الموكل.
تحدث مع فريقنا القانوني لمراجعة موقفك القانوني وتحديد الخطوات المناسبة لحل النزاع